مقدمة
ان التقدم العلمي في شتى العلوم يحتاج الى قيم واخلاقيات في شكل ميثاق ودليل يكون مرجعا واساسا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوقوف مع النفس في لحظة صدق وقناعة حقيقية فالأخلاق والصدق أساس النجاح والنجاح العلمي أساس تقدم الأمم والشعوب وهذا ما يحتاج اليه الوطن من تكاتف كل العلماء بالعمل الجاد بكل شفافية ومصداقية واخلاق حميدة. والأخلاق ضرورة من ضرورات الحياة المتحضرة، ومتطلبا أساسيا لتنظيم المجتمع واستقراره، وغيابها يعني غلبة شريعة الغاب حيث " القوة هي الحق " وليس " الحق هو القوة ".
ولذلك تم وضع هذه الوثيقة لتكون مرشدا لتوجيه جميع المستفيدين من البحث العلمي بالمعهد من باحثين ومشرفين وأساتذة بل والمجتمع الأكاديمي ككل إلى السلوك المناسب تجاه البحث العلمي. وتحدد الوثيقة معايير حسن السلوك والأمانة العلمية والمثل العليا والمبادئ العامة التي تضع ضوابط مناقشة القضايا الأخلاقية التي يجب أن تسود مجتمع المعهد. ومن أجل وضع معايير وضوابط هذا الوثيقة كان من الواجب التمييز بين السلوك القانوني من جانب والسلوك الأخلاقي من جانب. مع الأخذ في الاعتبار أن هناك العديد من المساحات متداخلة بينها يجب وضعها في الاعتبار عند تداول ومناقشة أي موضوع يخص المعهد.
إن هذه الوثيقة موجهة بشكل خاص إلى الجهات المعنية بالبحث العلمي في المعهد والقائمين على إعداد الأبحاث العلمية أو المساهمين بها. ويهدف إلى تعزيز تطبيق المعايير العامة للسلوك العلم الأخلاقي في إعداد وعمل تلك الأبحاث، كما يركز بشكل خاص على الطرق الواجب إتباعها في التعامل مع الانتهاكات التي تحصل لتلك المعايير. وتتناول الوثيقة بداية عددا من المقاييس والمعايير العامة التي يجب أن تنطبق على السلوك العلمي، كما تتناول انتهاكات تلك المقاييس والمعايير. ومن ثم تتناول طرق منع انتهاك الأمانة العلمية مشيرة إلـى الـعـوامـل التي قد تلعب دورا في ذلك. وتقدم الوثيقة أيضا ملخصا عن مجموعة مـن الـتـعـليمـات للتـعـامـل مع الانتـهـاكـات المزعومة للأمانة العلمية. وتختتم ببعض الملاحظات عن الـعـقـوبـات الـتي قـد تـفـرض عـلـى صاحب العمل في حال ثبوت حالات سوء تصرف علمي في مؤسسته.
